چرا برخی از کارهای اسلام از روی فقط زور و شکنجه باید انجام شود نه با نصیحت و.... مثلا قطع کردن دست دزد از مچ و سنگسار کردن و ... .

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(www.porseman.org):

 

پاسخ به این پرسش ، نیاز به بررسی مفهوم خشونت، مدارا و منشا آن و ملاک وضع احکام از منظر غرب و اسلام دارد.
1. مدارا از منظر غرب و اسلام
واژه مدارا که در زبان فرانسوی «تولرانس» و در زبان انگلیسی «تالونس» (Tolernce) به کار می رود، در مقابل خشونت قرار دارد مفهوم «تولرانس» از جمله اصطلاحات فرهنگ مدرن غربی است که پس از رنسانس به تدریج رشد کرد و قبول عام یافت و امروز یکی از مشخصه های اصلی فرهنگی الحادی غرب شناخته می شود. در ریشه یابی این مهفوم باید بگوییم که اولا: در فرهنگ مسلط غرب همه ارزش ها _اعم از ارزش های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی_ امور اعتباری هستند و ریشه عقلانی و واقعی ندارد. به عبارت دیگر، ارزش ها تابع خواست ها و سلیقه های مردم هستند. مادامی که جامعه آن را می پذیرد، ارزشمند است و اگر روزی سلیقه مردم تغییر کرد، همان ارزش تبدیل به ضد ارزش می گردد.
ثانیا: اعتقادات و باورهای دینی را نیز در شمار همان ارزش های اعتباری قرار می دهند و فرد را در گزینش آن ها و یا طرد آن ها آزاد می بیند و آن ها را در حد یک سلیقه مانند سلیقه در انتخاب رنگ لباس تنزل می دهند. از این رو، عدم حساسیت آنان به مسئله رذایل اخلاقی و کارهای ناشایست بدان جهت است که در تفکر آنان انسان یک موجود ارزشی متمایز از حیوانات نیست یعنی در منطق تفکر آنان تعالی بینش ها و گرایش های انسانی لحاظ نمی شود. اما از دیدگاه اسلام و فرهنگ اسلامی، مقدسات و ارزش های دینی به مراتب از جان، مال، ناموس و بستگان عزیزتر است. دینی که تنها راه رسیدن انسان به سعادت و خوش بختی جاویدان است و آن چنان گرانقدر است که 124 هزار پیامبر برای رساندن آن به بشر از سوی خدای متعال فرستاده شده اند و در راه آن زحمت های بی پایانی را متحمل شدند و بلکه برخی جان خود را فدای آن کرده اند، چزی نیست که بتوان با تساهل و مدارا در مورد هتک و تضعیف آن برخورد کرد. به راستی اگر اسلام، «تولرانس» را آن گونه که در غرب امروز رایج است می پذیرفت، چرا امام حسین علیه السلام در برابر ایجاد تغییر و بدعت گذاری در پاره ای از احکام دین، و نه حتی همه آن، به آن همه رشادت دست زد و خویشتن و فرزندان و یارانش را فدای اسلام کرد؟ و یا چرا مجازات اعدام را برای مرتد در نظر می گرفت؟ آیا اسلام دین و احکام آن را تا حد یک سلیقه تنزل می دهد که هرگاه خواستیم بتوانیم آن را تغییر دهیم و یاهر گونه خواستیم به آن توهین روا داریم؟ (مصباح یزدی، محمدتقی، پاسخ استاد به جوانان پرسش گر، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1380، ص 226)
2. ملاک وضع احکام از منظر غرب و اسلام
از منظر غرب بعد از رنسانس، که به لیبرالیسم و اومانیسم روی آورده اند، در جهان بینی، هنر، اخلاق و حقوق و ... انسان مدار و محور هر گونه تلاش است و خالق همه ارزش ها و ملاک تشخیص خیر و شر است. برای آنان به آنچه اصالت دارد به خواسته و لذت های انسان است و اگر دینی هم معتبر باشد، باید در جهت تامین هواهای نفسانی افراد و هماهنگ با خواسته های وی باشد. از نظر اخلاق نیز که ملاک تمایز انسان و حیوان است بر اساس بینش اومانیستی و لیبرالیستی، انسان در آزادی جسمیش، هیچ قید و بندی ندارد، بر اساس این بینش دیگر جایی برای صحبت از حجاب، عفت و ... نمی ماند. با این مبنا مسئله ای به نام اخلاق یا نهاد خانواده ارزش و قداستی نخواهد داشت. اما از منظر اسلام، از آن جا که انسان قوام خلیفه اللهی دارد و تفاوت اساسی با حیوان دارد ، ملاک وضع احکام رابطه هر انسان و خداوند و رسیدن انسان به خداوند و کمال است و بر اساس این بینش غرائز موجود در بشر، فقط یک نیاز و مایه تداوم زندگی بشر تلقی می شود اما به عنوان یک ارزش مطرح نیست، لذا معتقد است که این نیاز غریزی باید به نحو معقول و معتدل ارضاء شود ، چرا که غریزه جنسی، انسانیت انسان را تشکیل نمی دهد لذا در محدوده نیازها باید بررسی شده، شرایط مناسب را برای ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آوریم. با این نگرش برای حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند به عنوان عامل مصونیت مطرح می شود نه محدودیت. (فصلنامه کتاب نقد، شماره 17، ص 155 و 170)
3. خشن نمایی حدود و تعزیرات اسلام
متاسفانه ، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزیراتی که اسلام وضع کرده است، در یک قضاوت اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت می گیرد و معمول این گونه قضاوت ها در این گونه مسایل اجتماعی و حقوقی از جهان بینی ما و برداشتی که درباره آدمی و جامعه انسانی داریم بر می خیزد. برخی در این قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرایط حدود و تعزیرات اسلامی و راه های اثبات و راه های تخفیف و همچنین نتایج نهایی این گناهان و اثرات زیانبار آن برای جامعه حکم به خشن بودن حدود و تعزیرات می دهند. برای مثال، برخی ، با مشاهده جوامع غربی که نوشیدن شراب را مانند آب خوردن می دانند یا رواج فسادهای جنسی را ، دلیل کم اهمیت بودن این گناهان دانسته و اجرای حدود را خشن می دانند، در حالی که اگر آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها، فرزند های نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادی تبه کار و بی رحم و جانی از آب در می آیند، کودکان بی سرپرست و انواع بیماریهای جسمی و روحی که زایید بی بند و باری های جنسی است را ملاحظه کنیم، قبول خواهیم کرد که آلودگی های جنسی به هیچ وجه مسئله ساده ای نیست که بتوان از آن به اسانی گذشت، بلکه گاهی سرنوشت یک جامعه با آن گره می خورد و موجودیت آن به خطر می افتد. با در نظر گرفتن همه این جوانب، معلوم می شود که حدود و تعزیرات اسلام چندان خشن نیستند. از سوی دیگر شاید برخی از این مجازات ها مانند قطع دست دزد و سنگسار زناکار، سنگین به نظر برسند ولی اسلام راه های اثبات آن را چنان محدود کرده است که در عمل دامان افراد بسیار کمی را می گیرد، در عین این که وحشت از آن به عنوان یک عامل بازدارنده روی افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت. برای مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آیه 15 سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزایش یافتند از سوی دیگر برای شهادت شهود، شرایطی تعیین شده است از قبیل رویت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی شهادت شهود و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر می کند. روشن است که با این شرایط تنها افراد بی باک و بی پروا ممکن است مجرم شناخته شوند و بدیهی است که این چنین اشخاصی باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند. و جامعه سالم بماند. از نکات پیش معلوم می شود که پس از اثبات جرم، به هر طریقی که شده باید مجازات اجراء شود و در هنگام اجرای مجازات که مربوط به اجتماع می شود نباید عاطفه، محبت و احساسات جایگزین عقل شود، بلکه تا آن جا که پای مجازات الهی در میان است و به مصلحت عامه بشریت است باید حکم اجراء شود، چنان که خداوند متعال در حکم زنای غیرمحصنه می فرماید: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رافت (و محبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند. (نور، 2) هدف اساسى در اجراى حکم علاوه بر تنبیه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به دیگران است. به ویژه برخى از جرمها که نشان از بى‏باکى مجرم و عذرناپذیرى از سوى او دارد. و خطر بنیان کنى نسبت به جامه دارد. که زناى محصنه از آن نمونه است. زیرا ارضاى غریزه براى او امکان داشته و اقدام او خیانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنین جرمى سنگین نباشد عوارض غیر قابل پیش‏بینى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا که اثبات این جرم بسیار مشکل است و نیاز به چهار شاهد دارد. تنها کسانى گرفتار مى‏شوند که به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏کنند. و یا کسانى که به جهت رهایى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آیند و اقرار مى‏کنند. که در این صورت حاکم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏کند. و توصیه شده است که اگر شخصى به جهت وسوسه یکباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بین خود و خدا توبه کند و از بازگو کردن آن نزد دیگران و مراجعه به محاکم قضایى اجتناب کند.
4. شرایط اجرای حدود الهی
اجراى حدود مثل قطع دست دزد داراى شرایطى است که تا آن شرایط جمع نشود، نمى‏توان آن حد را جارى کرد؛ مثلاً درباره قطع دست دزد باید شرایط زیر موجود باشد تا دستش قطع شود: اول: دزد بالغ باشد. دوم: عاقل باشد. سوم: در اختیار خود دزدی کند. چهارم: مال دزدی حداقل یک چهارم دینار یعنی چهار نخود و نیم طلای سکه دار، یا چیز دیگری که به این ارزش باشد. پنجم: بداند مالی را که بر می دارد مال مردم است. پس اگر اشتباه کرد و خیال کرد مال خود اوست، حد جاری نمی شود، هر چند ضامن است. ششم: خود او در مالی که بر می دارد شریک نباشد. پس اگر مثلاً از مال مشترک به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد. هفتم: مال در جایی محفوظ و در بسته باشد و او حفاظت آنجا را از بین ببرد. مثل اینکه قفل را باز کند، یا بشکند، یا دیوار را خراب یا سوراخ کند یا از دیوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر دیگری در را باز کند و او مال را ببرد، و یا در حمام و مسجد و اماکن عمومی مالی را ببرد حد جاری نمی شود هر چند او را تعزیر می کنند. هشتم: مخفیانه مال غیر را ببرد. پس اگر ظالمی به زور علناً در را باز کند و مال را ببرد، یا به زور مال را از صاحبش بگیرد، یا از دست او برباید، یا مال امانت را تصرف کند و پس ندهد دست او را می برند هر چند ضامن است و تعزیر می شود. نهم: اضطرار و ناچاری، او را به دزدی وادار نکرده باشد. پس اگر کسی مثلاً در زمان کمبود و قحطی، مواد غذایی مورد نیاز را بدزدد، دست او را نمی برند. دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را برای سرقت مال فرزند نمی برند، ولی دست فرزند را برای سرقت مال پدر می برند. ضمناً اگر کسی از جیب یا آستین کسی چیزی را ببرد، پس اگر از جیب یا آستین لباس زیر ببرد دست او را می برند، ولی اگر از جیب یا آستین لباس رو ببرد دستش را نمی برند بلکه تعزیر می شود. هم چنین گر کسی مثلاً قفل را شکست و داخل شد ولی پیش از اینکه چیزی را ببرد بازداشت شد، حد جاری نمی شود بلکه او را تعزیر می کنند.
بنا براین، مجازات اسلامی مبنای عقلی، شرعی وقانونی دارد وهدف ازآن تامین عدالت اجتماعی سعادت وبازدارندگی افراد ازجرایم است بدون تردید اگر احکام اسلامی به دقت اجرا گردد مامسلمانان زندگی توام با سعادت واقتدارخواهیم داشت و چنانچه ما بخواهیم بر اساس خوش آمدی غربی ها، حدود و تعزیرات خودمان را اجرا کنیم باید دست از همه آن ها بکشیم، چرا که آن ها نه تنها سنگسار بلکه شلاق زدن ، اعدام، آزاد نبودن روابط جنسی و ... همه را خشن می بینند و بر اساس گفته قرآن کریم تا مادامی که شما مسلمانان کاملا به میل آنان رفتار نکنید از شما راضی نخواهند شد، و «لن ترضی عنک الیهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهواء هم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لانصیر»؛ (بقره، 120) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهد شد، تا آنها بین [تحریف یافته] آنان پیروی کنی. بگو: «هدایت الهی، تنها هدایت است» و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی، بعد از آن که آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود».
5. دردانش جرم شناسی ازانواع پیش گیری از جرایم، معیارها و روش­های اجرایی آن بحث شده است. برخی پیشگیری وضعی را یگانه عامل برای سلب فرصت ارتکاب جرم از مجرمان دانسته و دیگری روی پیشگیری اصلاحی از طریق تربیت و پرورش مجرمان، تاکید نموده است و برخی هم مجازات متناسب با جرم را برای از بین بردن زمینه جرایم و اصلاح مجرمان پشنیهاد داده است. قران کریم که اتصال به منبع وحیانی دارد و کلام خداوند است، خدای که به تمام زوایای وجودی انسان و نیاز­های فطری و غریزی او اشراف دارد، از همان آغاز، برنامه­ها و مقررات بی بدیلی را برای تربیت، اصلاح، هدایت و پیشگیری از جرم ارایه کرده است. براساس دیدگاه قران کریم، صرف پیشگیری وضعی یا اصلاحی- اجتماعی، برای زدودن فرصت­های مجرمانه، اصلاح و باز سازی شخصیت مجرمان کافی نیست، بلکه پیشگیری وضعی، اصلاحی و کیفری در کنار هم و مکمل یک دیگراند و برخلاف نظریه کسانی که بر پیشگیری غیر کیفری پافشاری دارند و می­خواهند مجازات و سیاست کیفری را از عرصه حقوق جزا حذف نمایند، طبق آموزه­های قرانی، استفاده از جنبه­های ارعاب‌آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید ضروری است. لذا قانون گذار می­تواند با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و...و تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری ‌کند. کیفر و مجازات مجرمان، اصولا باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابى صورت نگیرد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. در این رویکرد، تنها به فرد بزهکار که قبلا به قوانین تجاوز کرده است توجه نمى‏شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند. ازمنظر قران کریم، مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهى الهى داراى دو نوع اساسى است:
1. مجازات اخروى: این نوع از مجازات، اساسى‏ترین مجازات­های است که پس از پایان یافتن حیات دنیوى و مرحله آزمایش، انسان­ها، در جهان آخرت به اقتضاى عدل الهى و متناسب با جرایم ارتکابی و مخالفت اوامر و نواهى الهی، اعمال می­شود.
2. مجازات دنیوى، که خود بردو نوع است:
نوع اول مجازات تکوینى است که براساس قانون علت و معلول،کردار و کیفر تحقق مى‏یابد و جوامع بشری در صورت انحراف از مسیر حق دچار آن مى‏گردند و این نوع مجازات، صور مختلفى دارد از هلاک و نابودى ملت ها گرفته، تا تسلط و سیطره دشمنان بر آنان، بروز قحطى و مشکلات اقتصادى، ذلت و خوارى و... تحقق مى‏یابد. نابودی امت های پیشین چون قوم نوح، عاد، ثمود، لوط و...و گرفتار شدن آنان به انواع از مجازات­های الهی نمونه بارز از مجازات تکوینی است که در همین دنیا سراغ مجرمان را خواهدگرفت.
نوع دوم: مجازات­هایى است که در نظام هاى کیفرى و قوانین جزایى اسلامی نیز پیش‏ بینى شده است، مجازات­هایى از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست ‏سارق، زدن تازیانه و مانند آن، که فقیهان اسلامى با اعتماد به منابع اصیل فقه، (قران و روایات) آن را استنباط کرده اند و راهکارهای برای اجرای آن در نظر گرفته است.
درپایان دو نکته را به عنوان قاعده کلی همواره درنظرداشته باشیم:
یک) فلسفه همه احکام و جزئیات آنها به طور تفصیلى روشن نیست و آگاهى از آن دانشى فراتر از تنگناهاى معارف عادى بشرى مى‏طلبد. لیکن به طور اجمال، روشن است که همه احکام الهى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلق آنهاست. بنابراین در صورتى که فلسفه حکمى را بالخصوص ندانیم، بنا بر قاعده کلى فوق باید از آن پیروى کنیم؛ زیرا در آن یقین به وجود مصلحتى هست، هر چند بر ما ناشناخته باشد.
دو) در یافتن فلسفه احکام، نباید همیشه به دنبال علوم تجربى رفت و دلیلى مادى و فیزیولوژیک برایش جست و جو نمود. این فرایند که همواره در پى یافتن مصلحت یا مفسده‏اى طبى یا ... باشیم، برخاسته از نگرشى مادى گرایانه است؛ در حالى که بسیارى از احکام، مصالحى معنوى دارند که در حوزه هیچ یک از علوم بشرى قابل تحقیق نیست و آنها با متد تجربى خود، قادر به دادن حکمى - نفیا یا اثباتا - پیرامون آن نیستند و اگر نظرى هم بدهند، بسیار سطحى است؛ زیرا چه بسا مسأله حکمتى برتر و بالاتر داشته باشد؛ مثلاً در مورد روزه علوم به خواص بهداشتى آن پرداخته است، ولى قرآن مجید فلسفه‏اى بالاتر را بیان فرموده و آن «تقوایابى» است.
بنابراین درباره فلسفه احکام علاوه بر منافع و ضررهاى مادى و جسمى باید به آثار مثبت و منفى آن بر «روح و معنویت» انسان توجه کرد و گذشته از جنبه فردى باید به تأثیر آن در هنجار یا ناهنجارى اجتماع نیز توجه کرد و از آن جا که ابعاد سه‏گانه «جسمى و روحى و اجتماعى» آدمى رابطه ارگانیک و به هم پیوسته با یکدیگر دارند و از آنجا که آخرت انسان جدا از دنیاى او نیست، «احکام الهى» با توجه به تمامى این جوانب تشریع شده است. ازاین‏رو در فلسفه احکام باید با نگاهى گسترده به تمام ابعاد انسان و زاویه‏هاى آشکار و پنهان آن نظر افکند تا در انتخاب زیبایى‏ها و راه‏هاى آرامش و آسایش دچار خطا نگردیم.
اما وضعیت کشورهای به اصطلاح پیشرفته را باید در شکنجه گاههای امریکا واسرائیل وزندانهای مخوف گوانتانامو وابو غریب دید که بدون هیچ جرمی شکنجه هائی اعمال می کنند که از شنیدن آنها لرزه بر اندام انسان می افتد وهزاران بار کشته شدن آسانتر از تحمل گذراندن ساعتی در زندانهای غربی های متمدن!!