چرا اهل بیت کل احکام رو نگفتند تا خیالمان راحت شود و نیاز به مرجع تقلید و..نباشد؟

پاسخ از مشاوره و پاسخگویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

(پرسمان:www.porseman.org):

در پاسخ به این سوال به مطالب زیر عنایت نمایید:
الف) تمام مسلمانان اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام، همه احکام و تکالیف دینی را در فرصت کوتاهی که داشتند، بیان نکردند.
در این میان بسیاری از احکام وجود دارند که پیامبر فرصت لازم برای بیان آن ها نیافته بود، یا موضوع حکم برای مسلمانان پیش نیامده بود تا پیامبر آن را بیان نماید. از سوی دیگر وظایفی که بر دوش امام هر عصر می باشد آن قدر گسترده و فراگیر است که نوشتن کتاب، یابیان تمام احکام در مقابل آن بسیار کوچک است. امام یک مولف و نویسنده و فقیه نیست، او رهبری ظاهری و معنوی مردم را بر عهده دارد، وظیفه او تربیت انسان های پاک و مجاهدی است که بتوانند در راه اسلام جان فشانی کنند. وظیفه امام رسیدگی به همه امور دنیوی و اخروی مردم است. اگر چه این کار هم می تواند از امور مهم باشد، اما از جایی که امام (ع) همیشه به کار های اهم (مهم تر) اشتغال دارد، به چنین کارهای جز به اندازه ضرورت نمی پردازد. این ضرورت و وسعت وقت، ظاهراً جز برای امام علی(ع) و امام سجاد(ع)، وجود نداشت. این دلیل از دو جهت قابل بررسی است؛ اول: عدم استقبال و توجه مردم. مردم آن زمان به علت شرایطی که حکومت های غاصب فراهم کرده بودند توجه شایسته ای به اهل بیت(ع) نداشتند و علت اصلی خانه نشین شدن امامان معصوم(ع) همین عدم اقبال و توجه مردم بود. البته این عدم اقبال مردم، چیزی از شأن و جایگاه اهل بیت (ع) نمی کاهد و ضرر آن متوجه خود مردم می شود، ولی در هر حال برای ارایه یک نظر، فکر، یا نوشته ای که حاوی چنین خصوصیاتی باشد، آمادگی اجتماعی نیز لازم است. 
دوم: وجود جو تقیه در آن زمان خاص. این جو خفقان نه تنها نسبت به هر مطلبی که ائمه می فرمودند یا نامه ای که می نوشتند، وجود داشت بلکه نسبت به کتاب های اصحاب ائمه(ع) نیز چنین بود. یکی از اصحاب امام جواد(ع) به حضرت عرض می کند: استادان ما از امامان باقر(ع) و صادق(ع) روایاتی را نقل کرده و نوشته اند، ولی به خاطر شدت تقیه، کتاب هایشان را مخفی کردند و در جامعه انتشار ندادند، الآن با این کتاب ها چه کنیم؟ حضرت فرمود: در آن کتاب ها اشکالی وجود ندارد آنها را انتشار دهید. [کافی، ج1 ، ص53. ] بنابراین؛ از مهم ترین دلایلی که امامان معصوم(ع)از به دست گرفتن قلم و نوشتن حتی یک نامه(تا چه برسد به نوشتن کتاب) و بیان تمام احکام، ابا می کردند، وجود جو شدید تقیه بود. دستگاه حاکم اموی و عباسی در طول دوران امامت امامان معصوم(ع)، شدیداً آنان را تحت بازجویی و نظارت داشت. این امر در دوران امامان(ع) شدت و ضعف داشت، اما همه آنان در جو تقیه زندگی می کردند به طوری که امام باقر (ع) می فرماید: تقیه دین من و دین پدران من است.(کافی، ج 2،ص219.)

 از همین رو است که هر یک از مذاهب فقهی اسلامی برای استنباط احکام دین، از یکسری اصول و مبانی بهره می گیرند. طبیعی است که اگر در اصول، مبانی و منابع استنباط با هم اختلاف داشته باشند، نتیجه و رهاورد استنباط ها متفاوت خواهد شد. بسیاری از اختلافات فقهی شیعه و سنی،  ریشه در تفاوت دیدگاه ها در اصول و مبانی استنباط دارد، مثلا‍ً اهل سنت افزون بر قرآن و سنت پیامبر(ص) به سنت صحابه و گاهی به سنت تابعین ارزش می دهند،  ولی شیعه افزون بر قرآن و سنت پیامبر (ص)، به سنت اهل بیت پیامبر(ص) بها می دهند و سنت صحابه را اگر مستند به سنّت پیامبر نباشد، به عنوان منبع شرعی نمی پذیرند.
ب) احکام اسلام از یک نظر به احکام اولیه ( ثابت ) و احکام ثانویه ( متغیر ) و احکام حکومتی تقسیم می شود احکام اولیه یا ثابت احکامی هستند که برای مکلفین در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایطی همچون اضطرار و حرج وضرر و...وضع شده اند مانند وجوب نماز و روزه و....احکام ثانویه یا متغیر احکامی هستند که با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط استثنایی برای مکلفین وضع شده اند مانند تیمم در حالتی که وضو به جهت ضرر امکان پذیر نیست و جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت و ترس از تلف شدن و... روشن است که این احکام ( احکام ثانویه ) در طول احکام اولیه اند نه در عرض آنها و تازمانی که اطاعت از احکام اولیه و عمل به آنها امکان پذیر باشد نوبت به احکام ثانویه نمی رسد همچنین احکام اولیه ثابت و دائمی هستند ولی احکام ثانویه متغیر و موقت می باشند .قسم دیگری از احکام، احکام حکومتی هستند که عبارت است از قوانین و مقررات کلی و دستورات اجرای احکام و قوانین اسلام که از سوی رهبری جامعه اسلامی در حوزه مسائل اجتماعی با توجه به حق رهبری با لحاظ «مصلحت »جامعه صادر می شود به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی احکام حکومتی تصمیماتی است که رهبر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت گرفته و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند ، با این تفاوت که قوانین آسمانی ، ثایت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است . ( محمد حسین طباطبایی ، ولایت و زعامت ، ص 83 ، شمس الله ضفر لکی ، فراتر از فتوا ، جایگاه احکام حکومتی در حکومت دینی ، قم: انتشارات عصمت ، 1381، ص 95تا 100)[کامل از کد172701]
در فقه ، به احکامی که برای نخستین بار و بدون هیچ سابقه ای نزد عرف و عقلا بر پیامبر اکرم وحی شده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانة تکلیفی، احکام تأسیسی یا احکام «ابتدایی» می گویند. در برابر آن، احکام امضایی وجود دارد که پیش از تشریع شارع، عرف و عقلا آن را معتبر دانسته یا وضع کرده و بدان عمل نموده اند، مانند روا بودن بیع پیش از نزول آیة تحلیل (بقره : 275). بر احکام شارع، اعم از تأسیسی و امضایی، «حق» اطلاق می شود . در حقوق به قوانینی که نظام قانونگذاری کشور برای نخستین بار وضع کند، تأسیسی می گویند و قوانینی را که مردم قبل از تقنین به آن عمل می کرده اند، امضایی می نامند، .
در بارة احکام تأسیسی و امضایی، در مواردی اتفاق و در مواردی اختلاف نظر وجود دارد. برخی احکام که عموماً به امضایی بودن آنها نظر می دهند، از این قرار است: حلال بودن بیع، اعتبار عقد ضَمان ، اعتبار نکاح، حق حِضانت اطفال، اصل لزوم در عقود ، اعتبار عقد اجاره (امضایی بودن احکام اجاره از کلمات شیخ مرتضی انصاری استنباط شده است)، عقد مضاربه ، صلح ، که پیش از حضرت ابراهیم علیه السلام در مصر معمول بوده و سپس در شرایع ابراهیم و موسی و پیامبر خاتم علیهم السلام امضا شده است (دایرة المعارف دین، ذیل Circumcision؛ جعفری لنگرودی، 1378، ذیل «احکام امضایی»)، تحریم قتال در ماههای حرام (رجوع کنید به بقره : 217؛ )، جواز رجوع مغرور (فریب خورده) به غارّ (فریبکار) و مطالبة جبران خسارت از او (قاعدة غرور)، اصالة الصحة ، دیات ، حجیت و اعتبار اَمارات ، اصل ملکیت ،
برخی احکام تأسیسی اینهاست : حکم حجاب ، حرمت ورود مشرکان به مسجدالحرام (توبه : 28)، وجوب ایستادن به سمت کعبه هنگام نماز (بقره : 144)، حرمت نکاح شِغار (نوعی نکاح در جاهلیت که در آن دو تن ، هر یک دختر خود را بدون مَهر به تزویج دیگری در می آورد)، منع آنکه مردی هم زمان دو خواهر را در عقد خویش داشته باشد (نساء: 23)، خیارمجلس و خیار حیوان ، هر دو در امر خرید و فروش ، اغلب احکام عبادی همچون چگونگی غسل و وضو و تیمم و احکام نماز و روزه و حج و عمره
معنی حکم امضایی آن نیست که هرچه را مردم پسندیدند و عمل کردند شارع امضا نماید .و هر قرار دادی که بر خلاف مقررات اسلامی باشد در حوزه حقوق خصوصی و اجتماعی ،از نظر شارع مردود است و اعتباری ندارد.