چرا ایران مانند کشورهای دیگر کاملا توسعه پیدا کرده نیست با این که خیلی ثروت داره که به کشورهای دیگه می فروشه یا در داخل کشور تولید می شه مثل نفت و گاز و حتی خاک کشور ما به کشورهای دیگه فروخته می شه، با این که دولت می تونه با فروختن آنها و کسب سرمایه خیلی کارها کنه ولی بیکاری و ....در کشورمان زیاد شده، در کشور عربستان دولت به مردم پول نفت می ده ولی در کشور ما هیچی، در کشورهای اروپایی باید مردم بهترین ماشین رو سوار شوند ولی ایران هیچ، درسته ما انقلاب کردیم و جنگ کردیم و تحریم و... ولی این دلیل خوبی نیست، حتی حضرت آیت الله امینی (حفظه الله) از این که پول های مملکت مثل پول های از نفت و... به دست آمده را خرج مردم نمی کنند تا مشکلات بیکاری و....رفع بشه در نماز جمعه انتقاد کرده بودند، چرا واقعا باید این طوری باشه که فقیرهای مملکت باید بسوزند و دخترای مملکت برای خرج خود و خانواده تن به فحشا بدهند و هزاران مشکلات دیگه، لطفا جواب منطقی بدهید.

پاسخ از مشاوزه و پاسخگویی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها(www.porseman.org):

 

دانشجوی گرامی بحث توسعه و الگوهای مرتبط با آن و نیز نحوه تعامل دولتها و جوامع گوناگون با مباحث و رهیافتهای توسعه ای، از جمله مسائل چالش بر انگیز در سراسر جهان وبتبع در کشورمان است. توسعه و مباحث مربوط به آن امروزه با سطوح و ساختارهای مختلف جوامع پیوند خورده است، بگونه ای که به مهمترین معیار شناخت و بررسی جوامع و کشورهای مختلف بدل شده است. بطوریکه هیچ جامعه ای را نمی توان سراغ گرفت که در جستجوی این هدف و در جهت مهیا نمودن زمینه های نیل به توسعه و پیشرفت نباشد. علیرغم این هدف مشترک، آنچه باعث اختلاف در رتبه بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی شده است، میزان التزام عملی جوامع گوناگون به الزامات و اقتضائات توسعه یافتگی است. نیل به رشد و توسعه پایدار در یک جامعه نیازمند شرایط، اقتضائات و لوازم گوناگونی است که از ابعاد انضمامی تاریخی و جغرافیایی شروع شده و تا مباحث عمیق متعلق به حوزه های گوناگون فلسفی و معرفت شناسی و نیز اجتماعی و فرهنگی را در شامل می شود. از این روست که توسعه و مباحث مرتبط با آن بحثی به گستردگی و پیچیدگی کلیت جوامع انسانی است. همین پیچیدگی و گستردگی باعث شده است تا ما با دیدگاهها و نظریات مختلفی راجع به توسعه و توسعه نیافتگی روبرو باشیم، ما نیز در پاسخ به سوال شما گوشه ای از این مبحث را برایتان مطرح می کنیم . ایران و مسئله توسعه نیافتگی درباره علل توسعه نیافتگی ایران دیدگاه های مختلفی وجود دارد. که قبل از ورود به بحث در این بخش به بررسی اجمالی این دیدگاه ها می پردازیم: 1- گروهی از کارشناسان در ریشه یابی علل عقب ماندگی ایران، اولویت را به عوامل فرهنگی می دهند تحلیل های فرهنگ محور در تبیین پدیده های اجتماعی (از جمله عقب ماندگی) ریشه هایی نیرومند و سنتی استوار در تاریخ جامعه شناختی دارد. فرهنگ گرایانی که توسعه غربی را ریشه یابی می کنند، معمولا علل آن را در برخی سنت های فرهنگی خاص همچون حقوق و تکالیف برآمده از سنت حقوق رومی و قوانین کلیسایی، غلبه فرهنگ کار و ثروت اندوزی ناشی از مذهب پروتستان، فرهنگ دنیاگرای یهودی، پدیدآمدن ارزش های انسان محور، رفاه طلبی، قدرت دوستی و فردگرایی در غرب جدید می یابند. پرنفوذترین این تحلیل ها را ماکس وبر، جامعه شناس بزرگ آلمانی، در کتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری» ارائه کرده است. در همین راستا استدلال های اندیشه محور معتقدند که ریشه های توسعه غرب در عصر جدید، سنت های عقلانی فلسفی در یونان باستان بوده است که بعد از رنسانس احیا شد و نهضت جدید مدرن را بنیاد نهاد، در حالی که جامعه شرقی فاقد این سنت های علمی و عقلانی است و به جای توجه به دنیا، به آخرت اولویت داده است و اندیشه ها آن در ارتباط با دین و عرفان شکل گرفته است.در ایران نیز از ابتدای روبه رویی با غرب و بروز تامل در باب عقب ماندگی، ریشه یابی های مربوط به فرهنگ و اندیشه به عنوان عوامل عقب ماندگی جایگاهی مهم داشته است. اولین تلاشگران فکری ایرانی مانند ملکم خان، آخوندزاده و آقاخان از وضعیت فرهنگی عمومی، آموزش نایافتگی مردم، فقدان آگاهی و نبود اخلاق موافق توسعه گلایه می کردند. در مقابل روشنفکران سکولار و در همراهی با دغدغه مندان جهان اسلام که دورشدن از اسلام را عامل عقب ماندگی می دانند، گروهی دیگر از روشنفکران با نقد روشنفکری، ریشه های عقب ماندگی ایران را در عصر جدید، خودباختگی فکری ایرانیان در مقابل غرب و اتکانداشتن به فرهنگ و اندیشه بومی دانسته اند. در راس این گروه جلال آل احمد و کتاب «غرب زدگی» قرار دارد که بسیار پرنفوذ بوده است. 2- اقتصاد به عنوان عامل عقب ماندگی: دسته دیگری از تحلیل ها در ریشه یابی علل عقب ماندگی بر نقش عوامل و مولفه های اقتصادی در مسئله عقب ماندگی تاکید دارد. در تحلیل های توسعه گرایان غربی، اغلب بر اهمیت مسئله انباشت سرمایه در خیزش دنیای جدید تاکید شده است. علاوه بر وبر که به نقش انباشت سرمایه تاکید کرده است، ورنر سومبارت در کتاب «یهودیان و حیات اقتصادی مدرن» انباشت سرمایه یهودیان در جریان رباخواری آنها به عنوان مبنای خیزش سرمایه داری دانسته است. مارکس و انگلس که بنیان گذاران تحلیل براساس اولویت اقتصاد بر سایر بخش های اجتماعی هستند، ریشه تحول اروپای معاصر را در تحولات طبقاتی و اقتصادی اواخر قرون وسطی و خیزش طبقه متوسط تجاری در آن دسته از کشورهای اروپایی می دیدند که نوای نابودی قرون وسطی، خیزش نظم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدید را به صدا درآورده بودند. مارکس به این نکته تاکید می کند که: در حالی که ساختار و شیوه معیشت در غرب از ابتدا، براساس فئودالیسم و شیوه ای خاص از بهره برداری از زمین بوده است، در شرق، این شیوه هرگز وجود نداشته است. در غرب، به دلیل فراوانی آب عملا صورت بندی اقتصادی به گونه ای درآمده بود که از روی کارآمدن قدرت های استبدادی ممانعت می کرد و در مقابل، همین موجب تحکیم ساختار فئودالی در اروپا شده است. در ایران به تحلیل اوضاع بر این اساس بسیار توجه شده است؛ دکتر احمد سیف، دکتر همایون کاتوزیان و دکتر مصطفی وطن خواه از جمله این افرادند. علاوه بر تحلیل های فوق، کاتوزیان و بسیاری دیگر در تحلیل های اقتصادی خود در ریشه یابی علل عقب ماندگی، بر نفتی شدن ساختار اقتصاد ایران به عنوان عامل تشدیدکننده عقب ماندگی اقتصادی و ضعف پویایی و تولید درونی آن تاکید کرده اند. این تحلیل ها که اغلب ذیل بحث دولت رانتیر (یا دولت اجاره گیر) مطرح می شود، با اشاره به تاثیرات نفت و درآمد آن در تقویت ساخت استبدادی دولت، نشان می دهند که عملا، این درآمد به نوعی اقتصاد ما را دچار کسالت کرده است، فساد و تنبلی را در میان ما رواج داده است و ناکارآمدی های ما را پوشش داده است. 3- سیاست به عنوان عامل عقب ماندگی: تحلیل گرانی که به اولویت سیاست بر سایر ابعاد حیات اجتماعی باور دارند، در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی، عمدتا بر نقش سازنده و مخرب عوامل سیاسی در پیشرفت یا پسرفت کشور تاکید می کنند. این تفکر اساس و پشتوانه های استواری در عرصه نظری و تجربی دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سیاسی مدرن، یعنی نیکولو ماکیاول و توماس هابز، بنیان گذارده اند و پیروان آنها در قرون بعدی، آن را بسط داده و به اشکال گوناگون در استدلال های خود وارد کرده اند. ماکیاول و هابز با استدلال، در حقیقت، سیاست و بازیگر اصلی آن، دولت را به مقام اصلی در جامعه و موتور محرک آن ارتقا می دهند و آن را عامل نهایی پیشرفت یا پسرفت جامعه قرار می دهند و تحول سایر عوامل را به عنوان حاشیه ای بر آن عامل نهایی در نظر می گیرند. به تبع مطالعات فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، در عرصه مطالعات توسعه و توسعه نیافتگی نیز بسیاری بر اولویت عوامل سیاسی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی تاکید کرده اند. آنچه از برآیند سخنان متفکران فوق در باب عوامل عظمت و انحطاط ملت ها و جوامع برمی آید، این است که اراده رهبران این جوامع، اندیشه و عملکرد آنها،  شکل دولت و رویکردها و نحوه تصمیم گیری های دولتمردان در پیشرفت یا پسرفت این کشورها نقش نهایی و قاطع را ایفا کرده است. بسیاری از مطالعات موجود درباره توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم، عامل قطعی توسعه نیافتگی جهان سوم را شکل نگرفتن دولت- ملت در این جوامع دانسته اند و اغلب گفته می شود که فقدان دولت کارآمد با نخبگانی با بصیرت و آینده اندیش در جهان سوم، باعث شده است تا بسیاری از انرژی ها و توانایی های این جوامع طی حرکت های کور و پوپولیستی هدر برود و آنچه پدید می آید، تباهی اجتماعی باشد. در میان متفکران ایرانی میرزاتقی خان امیرکبیر در نظریه نانوشته خود در باب راه توسعه ایران، تنها راه حل توسعه را در جامعه ای عقب افتاده که لاجرم هر حرکت سازنده ای با هزاران مانع روبه رو خواهد شد، شکل دادن به دولتی نیرومند می دانست که با اقتدار، موانع اجتماعی و مداخله های خارجی را کنار زده و راه توسعه و ترقی را بگشاید. نمونه ای مشخص از تحلیل هایی را که در مسئله توسعه، اولویت را به دولت و امر سیاسی می دهند، می توان در کتاب دکتر محمدرضا مایلی دید. وی با اشاره به نقش بی بدیل دولت همچون «مغز» هدایت کننده جامعه، معتقد است که ساخت دولت در غرب، همانند عاملی «تابع» سایر ابعاد حیات اجتماعی ایفای نقش می کند، در حالی که در جامعه جهان سوم، دولت عاملی مستقلی است که به واسطه قدرت خود، نقش قاطعی در توسعه و توسعه نیافتگی دارد. 4- جامعه به عنوان عامل عقب ماندگی: تحلیل های مبتنی بر جامعه شناختی، عموما سعی دارند تا موانع توسعه را در درون صورت بندی اجتماعی یک جامعه بیابند، به این معنا که آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارابودن ساختارهای اجتماعی خاص، نهادهای ویژه و در کل مناسبات ویژه حاکم بر آنها دارای توانایی یا عدم توانایی حرکت به سوی توسعه هستند. در این معنا، ساختار اجتماعی یک جامعه یا نهادهای آن می تواند، ارائه دهنده فرصت هایی برای پیشرفت یا موانعی برای پیشرفت باشند. تحلیل های جامعه شناختی، به نوعی کلان ترین نوع تحلیل ها در باب علل عقب ماندگی و فرصت های توسعه هستند و از این رو عمیقا با رویکردهای دیگر در باب علل عقب ماندگی در هم تنیده اند. این درهم تنیدگی خصوصا میان تحلیل جامعه شناختی و اقتصادی بسیار بالاست. در تحلیل های جامعه شناختی، معمولا به مسائلی چون نقش انسجام یا عدم انسجام اجتماعی، میزان همگن بودن گروه بندی های اجتماعی، میزان همگن بودن ساخت اجتماعی،  حجم شکاف های موجود در مناسبات و شدت ستیزه های اجتماعی و در نهایت وجود طبقات موافق توسعه و توانایی آنها در مقایسه با طبقات مخالف توسعه توجه می شود. به عنوان مثال در تحلیل هایی که از علل توسعه ژاپن ارائه می شود، معمولا ساخت اجتماعی همگن آن کشور و نبود ستیزه های اجتماعی حول مذهب، زبان و قومیت را از دلایل تسریع بخش توسعه آن کشور دانسته اند. در حالی که معمولا کشورهای آسیایی یا آفریقایی بسیاری را می شناسیم که تداوم ساختار اجتماعی قبیلگی و ستیزه های اجتماعی مانع حرکت نیرومند به سوی توسعه شده است. اساسا هرچه سطح ستیزه های اجتماعی در یک جامعه بالاتر باشد، فرصت های ممکن برای اتخاذ رویکردی کارآمد در راستای توسعه کمتر خواهد بود. در ایران نیز از دوران آغاز تامل در پیرامون علل عقب ماندگی، بسیار به نقش ساختارهای اجتماعی توجه شده است. در نزد تحلیلگران اولیه، این امر معمولا با عنوان کمبود نیروهای نوگرا در درون جامعه ای با ساختار سنتی مورد توجه قرار گرفته است. مدتی بعد نیز آگاهی مشخصی از نقش ضدتوسعه اشرافیت قاجاری، زمین داران، ایلات و نظام ارباب، رعیتی به وجود آمد. به این معنا که به نظر آنها توسعه با عدم تغییر ساختار اجتماعی ناممکن می نمود. از این رو بود که از همان ابتدای فکر اصلاحات بحث اصلاحات ارضی در دستور کار قرار گرفت. نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تردیدی نیست که به مجموعه تحلیل های فوق، مجموعه ای از تحلیل های روانشناختی، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی را می توان افزود و از این رو مولفه های ذکرشده در تحلیل های فوق شامل همه دلایل عقب ماندگی نمی باشد. به عنوان مثال تحلیل های مبتنی بر جغرافیا، بر نقش جغرافیای کشور و تحلیل های ژئوپلیتیکی بر نقش موقعیت جغرافیای کشور در نقشه جهانی به عنوان مولفه هایی اثرگذار در تشویق یا کندساختن توسعه نظر دارند که در جای خود می تواند درست باشد، ولی از آن حیث که ما تقسیم بندی خود را برحسب ابعاد مورد اجماع توسعه (فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) گزارده ایم،  طبعا دسته ای از تحلیل ها از محدوده بحث ما خارج می ماند. نکته دیگر موضوع پرهیز از افتادن به دام خوش بینی ها و بدبینی ها در باب توسعه می باشد. متاسفانه اندیشه توسعه با خوش بینی آغاز شده و برخی آن را به معنای نفی سنت ها، ارزش ها و در نهایت غربی شدن تعبیر کردند. تعبیراتی که در خودمحوری ریشه داشتند و در عرصه عملی همواره باعث گرایش غربی ها به فراتردانستن خود از ملل دیگر و بی مقدار دانستن هویت و ارزش های آنان شده است. این رویکرد و جهت گیری خودمحورانه، موجب شکل گیری نگرش افراطی، به شدت بدبینانه و غرب ستیزانه شد که با تلقی توسعه به معنای غربی شدن و از میان رفتن هویت خودی، آن را نفی می کرد و به گونه ای واکنشی به تجلیل کورکورانه سنت ها و هویت خودی می پرداخت. این پدیده در ایران بسیار مشاهده شده است. تجربیات نیم قرن گذشته به ما آموخته که توسعه به معنای غربی شدن و نفی هویت خودی نیست. بسیاری از کشورها، مسیرهای توسعه خود را در مسیری غیر از مسیری غربی طی نموده اند. عناصر سنتی در بسیاری موارد محرک توسعه بوده اند و آن را در مسیر خاصی جهت داده اند و از این رو میان سنت و تجدد امکان بالایی برای همسویی وجود دارد. انسان امروز، به واسطه تجربیات بسیار خود، به سنت و تجدد، تعهد و تخصص، هویت و رفاه به صورت همزمان نیاز دارد و فرض بنیانی ما بر این است که جهت گیری نظام اسلامی و گفتمان بنیادین آن معطوف به شکل دادن به تجربه ای اصیل در راستای یک توسعه بومی است. لذا بسیاری از اموری که در تعریف توسعه و ابعاد آن آورده شده، ذاتی توسعه نیستند. مثلا توسعه لزوما با سکولاریسم، تقدس زدایی از ارزش ها، غربی شدن، گسست از روابط خانوادگی، فروپاشی مرجعیت های سنتی همراه نبوده بلکه توسعه در گستره عملکردی خود حاکی از یک جریان مداوم و مستمر است که در طول تاریخ، جامعه بشری را با چالش ها و فرصت های فراوان مواجه کرد. پس بنابر مطالب پیشگفته می توان نتیجه گیری کرد ،که بحث عدم توسعه یافتگی ایران عوامل مختلفی دارد که بررسیهای بیشتری را می طلبد ،که مجال آن در این مقال نیست.