در روابط جنسی، حق تمکین، اجازه‌هایی به مرد داده شده که به زن داده نشده است؛ اگر

 

در روابط جنسی، حق تمکین، اجازه‌هایی به مرد داده شده که به زن داده نشده است؛ اگر همسرش هزار جور عیب هم داشته باشد...، سؤال و شبهات در این باره بسیار است

http://www.x-shobhe.com:

 گاهی حتی به خاطر یک عیب مرد، به زن اجازه طلاق داده می‌شود، چه رسد به هزار جور عیب.

مشکل در پاسخگویی به این دسته سؤالات این است که در مباحث حقوقی یا احکام، سؤال باید کاملاً مشخص باشد و پاسخ نیز به تناسب سؤال است. در حقوق مدنی و جزایی و کیفری امریکا و اروپا نیز چنین است و در اسلام هم چنین است. حتی اگر راجع به یک مسئله ساده از مرجع تقلید سؤالی کنید، دقیقاً مطابق سؤال پاسخ می‌دهد و اگر دیگری همان سؤال را با یک کلمه اضافه و کم بگوید، پاسخ تغییر می‌یابد.

الف – (با توجه به سؤالات مطروحه) یک موقع سؤال این است که چرا مرد می‌تواند با زنان متعدد، ازدواج موقت داشته باشد. پاسخ این است که زن هم می‌تواند، بالاخره مردان با زنان ازدواج موقت دارند، و در فایده‌ی ازدواج موقت، اگر نگوییم حقوق و نیازهای زنان بیشتر است، کمتر هم نیست.

ب – یک موقع سؤال این است که چرا به مرد اجازه داده شده که همزمان بتواند ازدواج موقت یا دائم دیگری داشته باشد، اما به زن اجازه داده نشده؟

پاسخ این است که مسئله‌ی اول این نیست که اجازه داده شده یا نشده، بلکه مسئله این است که «می‌تواند» یا «نمی‌تواند»؟ و باید بدانیم که مجوزها و حلال و حرام‌ها در شرع اسلام، همه منطبق با استعدادها، نیازها، نقش‌ها در کارگاه آفرینش و بالتبع تکالیف و مسئولیت‌هاست که منافع (رشد) نیز در همان است. اما اگر قرار باشد هیچ کدام رعایت نشود، خب اصلاً دیگر اسلام مطرح نیست که احکامش بخواهد مطرح باشد و هر کسی هر کاری که دلش ‌خواست می‌کند. مثل بسیاری از مردم در اروپا و امریکا. پس بحث از اسلام و احکام آن است که منطبق با فطرت و نظام آفرینش و حکمت است.

ب/1 – خب حالا در عالم فرض اشکالی ندارد که لحظه‌ای درنگ کنیم و فرض کنیم که اگر زنی چند به صورت همزمان چند همسر (مثلاً دو یا سه همسر) داشت، چه می‌شود و چه بلایی بر سر خودش می‌آید؟ حتی اگر کسی با نگاهی صد در صد یک طرفه و فمینیستی نگاه کند، متوجه می‌شود که در این احکام اول حقوق زنان دیده شده است.

*- همسر اول می‌خواهد که زنش باردار شود، اما همسر دوم نمی‌خواهد – زن باردار می‌شود و همسر دیگر می‌گوید دوست ندارم شکمت بالا بیاید، برو بچه را سقط کن؛

*- همسر اول بگوید: مایلم که امسال فرزند داشته باشم – همسر دوم نیز همین را بگوید؛

*- بالاخره زن از یکی باردار شود و وضع حمل نماید. همسر دیگر بگوید این بچه را در خانه همان *- شوهر بگذار – در ضمن شب و روزی که باید نزد باشی، باش – خب آن طفل از گرسنگی می‌میرد.

*- همسری بگوید: از نظر من اشتغال تو در بیرون از خانه اشکالی ندارد – همسر دیگر بگوید مخالفم. حالا زن چه کند؟ کجا کار یک روز در میان پیدا کند، نقش اجتماعی‌اش و نیاز اجتماع به او (که این همه شعارش را می‌دهند) چه می‌شود؟

*- و صدها هزار مشکل دیگری که برای زن و بالتبع شوهران و فرزندان ایجاد می‌گردد. در چنین فرضی (در هیچ مکتب و رفتاری)، به هیچ وجه نمی‌شود که یک نظام خانوادگی و بالتبع یک نظام اجتماعی و حقوقی را متصور شد.

*- نفقه زن بر مرد واجب است. حالا چگونه تقسیم کنند. مرد بگوید حاضر نیستم امشب سر سفره من سیر شوی و فردا به خانه دیگری بروی – آن یکی بگوید این پیراهن را من خریدم، جای دیگر نپوش و ...؛ از سلامت روح، روان، جسم، شخصیت، هویت و ارزش زن، چه باقی می‌ماند؟!

ج – یک موقع سؤال این است که چرا در احکام اسلام برای مرد حق تمکین قرار داده شده و برای زن داده نشده؟ اگر مردی همبستری بخواهد و همسرش عذر شرعی نداشته باشد، اما نخواهد، باید تمکین کند، ولی عکس آن صادق نیست؟

در اینجا نیز لحاظ‌ها و مباحث گوناگونی وجود دارد. به عنوان مثال:

یک – حق تمکین یکی از شروط اصلی ازدواج است، مثل مهریه یا نفقه – خب زن مجبور نیست، می‌تواند نپذیرد و ازدواج نکند. اما اگر پذیرفت، باید به تعهدش عمل نماید. برای مرد نیز چنین است. حقوقی را خدا قطعی بیان نموده، حقوقی توافقی است. تمکین، مهریه و نفقه، حقوق الهی است و به توافق و مصالحه و گفتمان و ... واگذار نشده است.

دو – مرد اگر (به لحاظ روانی و جسمی) میل و رغبت به همخوابی نداشته باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند خواسته زن را برآورده نموده و نزدیکی کند؛ اما زن می‌تواند، هر چند میل و حوصله نداشته باشد.

سه – اما هر دو در مقابل نیاز جنسی یک دیگر مسئول و مکلف هستند و در این خصوص سفارش به مردان نیز کمتر از سفارش به زنان نمی‌باشد، هر چند که در رساله نیامده باشد.

دقت شود که احکام معمولاً کف حقوق را بیان می‌دارند؛ پس اگر گفته شد مرد حق ندارد بیش از چهار ماه نزدیکی با همسرش را قطع کند؛ اولاً رعایت حقوق زن است و ثانیاً خط قرمز نهایی این دوری را بیان داشته است؛ اما احکام چنین نیست که مرد می‌تواند و یا مجاز است که به نیازهای جنسی همسرش بی‌توجه باشد و در نهایت هر چهار ماه یک بار نزدیکی کند که حکم را انجام داده باشد. بلکه سفارشات مؤکد وجود دارد که هر گاه دید همسرش نیاز دارد، پاسخگو باشد و حتماً رفتاری داشته باشد که همسرش کاملاً ارضا شود و ...، در این زمینه نه احکام کم است و نه احادیث و روایات مستقیم و نه غیر مستقیم که به عقل، شعور، درایت، توجه، حفظ کیان خانواده و ... بر می‌گردد.

طبق قانون و حکم «لاضرر و لاضرار»، اگر خودداری از همخوابی و ارضای زن، موجب ضرر او شود، جلوی فایده‌ی او را بگیرد و ... ، مرد اجازه ندارد که مانع شود.

*- بسیاری از احکام در سطح عموم گفته نشده و یا اجرا نمی‌شود (یا اصلاً زمینه اجرایش وجود ندارد). زن می‌تواند برای موضوع همخوابی نیز به حاکم شرع مراجعه کند – به مرد تأکید شده که اگر نمی‌خواهی و یا نمی‌توانی همسرت را ارضا کنی، طلاقش بده تا راحت باشد و ... .

پس، حق جنسى هیچ‏ یک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است و هر کدام به تناسب خود حقوق و تکالیفى بر عهده دارند. در اسلام همان گونه که برای زنان نسبت به مردان دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی هست، صدها دستورالعمل و توصیه به مرد برای چگونگی همخوابی و ارضای جنسی زن و نیز رعایت حالات روحی و روانی او در شرایط متفاوت وجود دارد – پس تفاوت فقط در موضوع تعدد ازدواج همزمان است، که پیشتر بیان شد.

د – دقت شود که در احکام اسلام، چنین نیست که "منع"ها یا به تعبیری دیگری "حرام"ها، نوعی سلب حق و امتیاز باشد، بلکه چه در "حلال"ها و چه در "حرام"ها، نفع و فایده‌ی خود همان شخص (چه مرد و چه زن) و بالتبع نفع و فایده جامعه در نظر گرفته شده است. احکام در جهان کفر، دیمی و اعتباری و مقطعی و جوّی است. یک دفعه همجنس‌بازی را برای اهداف سیاسی و اقتصادی و ... رواج می‌دهند و قوانین و احکامش را نیز مجالس قانونگذار مصوب می‌کنند، اما اجکام در اسلام دیمی و توافقی و بر اساس جوّ، تبلیغات، مُد، منافع مستکبران و ... نمی‌باشد، بلکه منطبق با نظام هستی، کارگاه آفرینش، توان‌ها، خصوصیات، نقش‌ها و مسئولیت‌ها، و بالاخره منطبق با "حکمت" است.

نکته:

*- یک سری احکام را در رساله‌های عملیه می‌خوانیم که هیچ کدام تألیف مرجع تقلید نمی‌باشد. بلکه ناشران از میان تمامی احکام، یک مسائلی را که مردم بیشتر با آنها سر و کار دارند را جمع‌آوری کرده و به تأیید مرجع رسانده‌اند که این احکام از ایشان است.

اما نه تنها گستره‌ی احکام این قدر هم محدود نیست، بلکه برای هر شأن و امری از شئون و امور زندگی فردی و اجتماعی انسان، احکام وجود دارد و به طور کلی «خلا» وجود ندارد.

*- حفظ کیان خانواده، یک اصل است که در شرع تصریح شده و عقل آن را تصدیق و حکم می‌کند. از این رو، معنای هر جوازی این نیست که حتماً فرد مجاز آن کار را انجام دهد.

در حکم شرع، خوردن گوشت حلال، هیچ منعی ندارد – حالا اگر کسی آن قدر گوشت بخورد که نقرس بگیرد و یا چربی و عوره‌اش بالا رود که او را بکشد چه؟ اگر کسی بداند حتی خوردن یک تکه‌ی کوچک گوشت، او را بیمار و زمین‌گیر می‌کند چه؟ عقل جای خود، حکم «لاضرر و لاضرار» چه می‌گوید؟ حتی نوشیدن آب نیز در برهه‌ و شرایطی برای عده‌ای مضر می‌شود.

حالا اگر ازدواج مجدد یا موقت کسی به ضرر خودش و خانواده‌اش بود چه؟! حکم عقل و شرع چیست؟ آیا اگر در قرآن فرمود که در نهایت نمی‌توانید با بیش از چهار زن ازدواج کنید، اما اگر می‌ترسید، همان یکی بهتر است (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً)، معنایش این است که حتماً همه مردان بروند و ازدواج مجدد کنند و چهار زن بگیرند؟! خب این مردان از چه چیزی باید بترسند؟! آیا جز این است که از ضرر زدن به دنیا و آخرت خود و خانواده باید بترسند؟! از عدم توان اداره باید بترسند؟! از پاشیدن کانون خانواده باید بترسند؟! از عدم توان در عدالت و جلب رضایت زن باید بترسند؟! از ضایع کردن حقوق زن باید بترسند؟! از ناتوانی در تعلیم و تربیت فرزندان باید بترسند و ...؟!

*- در زندگی مشترک، همخوابی یک اصل بسیار مهم است، اما تنها اصل نیست. لذا زن باید از هیچ خدمتی در ارضای جنسی شوهرش کوتاهی نکند و مرد نیز اجازه کوتاهی ندارد. اما مهم‌تر این که هر دو موظف به "رعایت" نیز هستند و هر دو باید قوه‌ی عقل و تدبیر خود را برای رفع نقیصه‌ها، بر طرف کردن مشکلات و ... به کار بندند.

ممکن است که مرد به لحاظ روانی یا حتی فیزیکی سرد مزاجی کند – ممکن است همین مشکل برای زن وجود داشته باشد. خب هر دو موظف و مکلف به رعایت یک دیگر هستند. هر دو موظف به ایجاد، حفظ و تشدید سلامتی، نشاط، شوق و ذوق هستند. حتی اگر هیچ چیزی جز ظاهر احکام مندرج را نمی‌شناسند و نمی‌فهمند، در احکام به تمامی این موارد تصریح شده است.


/ 0 نظر / 69 بازدید